مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به كارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این كه این مطلوبیت حداكثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو كه دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبیت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است كه نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU كه توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت كه درآمد (مطلوبیت) را به شكل خاصى توزیع مى كند. شبیه نقطهT در شكل یاد شده. روشن است كه تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل كارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند كارایى, تورم و یا بیكارى, ارزیابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این كه نقطه مطلوب توزیع درآمدى كجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند كه آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى كند (نظریه اى كه جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این كه تقاضاى حاكم بر تولید كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این كه آرإ ریالى كه جهت و مقدار تولید را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف كارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد كه گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتیب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى كه از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریكا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گیرد.